استشاري وطني أول للسكان والتنمية لدعم وزارة المالية والتخطيط- صندوق الأمم المتحدة للسكان

**إعلان عن وظيفة شاغرة**

# استشاري وطني أول للسكان والتنمية لدعم وزارة المالية والتخطيط

**آخر موعد للتقديم:** 29/06/2026، 11:59 مساءً

**جدول العمل:** دوام كامل

**الموقع:** فلسطين، دولة

**الدرجة:** LSC-9

**نوع الوظيفة:** استشارة فردية

**مدة العقد:** 6 أشهر

**المؤهل العلمي والخبرة:** درجة الماجستير - 7 سنوات خبرة أو درجة البكالوريوس - 9 سنوات خبرة

**اللغات المطلوبة:** الإنجليزية، العربية

**الجدول الزمني للتقديم:** أسبوعان

## المنصب:

استشاري وطني أول للسكان والتنمية لدعم وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في تفعيل اللجنة الوطنية للسكان.

سيعمل الاستشاري كعضو أساسي في فريق الوزارة لتيسير وتنسيق الجهود لتفعيل اللجنة الوطنية للسكان، وتسهيل التنسيق متعدد القطاعات، وتوليد الأدلة الديموغرافية لإعلام صانعي القرار، وتقديم الدعم في إعداد أوراق النقاش، بما في ذلك دمج المرونة الديموغرافية في الخطة الإستراتيجية الدورية لعام 2028-2030.

## كيف يمكنك إحداث الفرق:

صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة الرائدة لإيجاد عالم حيث يكون كل حمل مرغوبًا فيه، وكل ولادة آمنة، وكل شاب يحقق إمكاناته. تحدد الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2026-2029 استجابة المنظمة لبيئة عالمية معقدة، وتوفر خارطة طريق للمرونة والتجديد. وهي مصممة لتسريع تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويتم متابعة هذا التفويض من خلال التركيز على أربع نتائج مترابطة:

إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة؛ إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها؛ إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة؛ والتكيف مع التغير الديموغرافي من خلال سياسات قائمة على الأدلة والحقوق.

في عالم تتزايد فيه مخاطر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، نحن بحاجة إلى موظفين مبدئيين وأخلاقيين يجسدون هذه المعايير والقواعد الدولية ويدافعون عنها بشجاعة وباقتناع كامل.

يبحث صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مرشحين يقومون بالتحويل والإلهام وتقديم نتائج مستدامة عالية التأثير، مما يضمن علاقات خارجية فعالة، واتصالات، وبناء شراكات، وتعبئة الموارد في مشهد تنموي وتمويلي سريع التغير. نحن بحاجة إلى موظفين يتسمون بالشفافية والتميز في كيفية إدارة الموارد الموكلة إليهم، ويلتزمون بتقديم التميز في نتائج البرنامج.

## نظرة عامة

## حول صندوق الأمم المتحدة للسكان والمرونة الديموغرافية

صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، مما يضمن حقوق وخيارات النساء والفتيات والشباب في أكثر من 150 دولة حول العالم. من خلال عمله، يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهداً لضمان أن يكون كل حمل مرغوباً فيه، وكل ولادة آمنة، وكل شاب قادراً على تحقيق إمكاناته. توجه هذه الأهداف عمل الصندوق في جميع أنحاء العالم، وتعكس التزاماً بعالم تحترم فيه الحقوق والخيارات للجميع. يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى:

- القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة؛
- حماية النساء من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها؛
- تمكين الناس من الاختيار، بحرية ومسؤولية، ما إذا كانوا يريدون الإنجاب ومتى؛
- تمكين الحكومات من التخطيط لاحتياجات السكان المتغيرة، حتى يزدهر الناس اليوم وفي المستقبل، بغض النظر عن اتجاهات الخصوبة.

يهدف برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 و4 و5 و10 و16 و17، ودعم تنفيذ الالتزامات الوطنية الطوعية بشأن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 التي تم التعهد بها في نيروبي في عام 2019. وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2022-2029، تتمثل الرؤية والتركيز للبرنامج القطري في التعجيل بشكل عاجل بالحد من

الاحتياجات غير الملباة الراكدة لتنظيم الأسرة والمعدلات المرتفعة بشكل متزايد للعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال، مع العودة في نفس الوقت إلى المكاسب السابقة واستدامتها فيما يتعلق بوفيات الأمهات.

## حول وزارة المالية والتخطيط

وزارة المالية والتخطيط لدولة فلسطين هي المؤسسة الحكومية المركزية المسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الكلية والتنموية الاستراتيجية الوطنية. تقود الوزارة إعداد الموازنة الوطنية، وتدير تنسيق المساعدات الدولية، وتصمم خطط التنمية الوطنية الشاملة. من خلال مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الاستراتيجية، تضمن الوزارة دمج التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في صميم العمليات الحكومية. تقود الوزارة أيضاً تنسيق ومراقبة والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. والأهم من ذلك، تترأس وزارة المالية والتخطيط اللجنة الوطنية للسكان، لتكون الجسر الحيوي الذي يضمن نسج الأدلة الديموغرافية وديناميكيات السكان في صياغة السياسات الوطنية والتخطيط الاستراتيجي عبر القطاعات.

منذ عام 2006، لم تدخر الحكومة الفلسطينية جهداً في إنشاء وتفعيل دور اللجنة الوطنية للسكان، والتي تضم جميع المؤسسات الحكومية العاملة في قضايا السكان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية. واستناداً إلى مرسوم مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة، تشمل مهامها المكلفة تهيئة المناخ لوضع الشواغل السكانية على الأجندة الوطنية، ومراقبة الأوضاع السكانية، واقتراح السياسات، وضمان إدماج الأبعاد الديموغرافية في استراتيجيات التنمية الوطنية.

## الخلفية والسياق الوطني

تدخل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2026 في حالة من الهشاشة العميقة. في غزة، خفض وقف إطلاق النار الأعمال العدائية المباشرة لكنه لم يستعيد الخدمات الأساسية أو البنية التحتية أو ظروف المعيشة الآمنة. في الضفة الغربية، تستمر قيود التنقل وانعدام الأمن وعنف المستوطنين وتوسع الأنشطة الاستيطانية في تعطيل الحياة اليومية وإعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية. في كلا المنطقتين، لا تزال الأنظمة التي كانت تدعم الصحة والحماية والخدمات الاجتماعية متضررة أو مجزأة أو غير عاملة.

في أعقاب هذه الصدمات الديموغرافية العميقة - بما في ذلك النزوح الجماعي، وتغير نسب الإعالة، والاضطرابات الاقتصادية الحادة - من الضروري إحياء الحوكمة الديموغرافية لتوجيه عمليات التعافي ما بعد الأزمة والتخطيط الوطني. تجمع وزارة المالية والتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على استخدام البيانات السكانية من أجل التنمية الوطنية المستدامة والتعافي.

على مدى السنوات العشر الماضية، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم الجهود الحكومية في تنشيط السياسة والتحليل الديموغرافي، ولا سيما كجزء من دعمه لمكتب رئيس الوزراء واللجنة الوطنية للسكان في إجراء الإسقاطات السكانية والبحوث والمؤتمر الوطني للسكان.

ستبدأ الحكومة أيضاً في تطوير خطة استراتيجية دورية جديدة للفترة 2028-2030 قرب نهاية عام 2026. لتوجيه التعافي ما بعد الأزمة والاستعداد لدورة التخطيط الاستراتيجي الوطنية القادمة، من الضروري إحياء الحوكمة الديموغرافية. يتماشى هذا الجهد بشكل وثيق مع تركيز الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان على المرونة الديموغرافية، والتي تؤكد على استخدام البيانات السكانية والإسقاطات والتحليل الديموغرافي لمساعدة البلدان على توقع التحولات الديموغرافية والتكيف معها.

لسد الفجوة بين الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية طويلة الأجل، اتفقت وزارة المالية والتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز التعاون فيما يتعلق بأعمال "التخطيط" ذات الصلة بالوزارة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتعيين استشاري وطني أول للسكان والتنمية لدعم وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في تفعيل اللجنة الوطنية للسكان. سيكون هذا المنصب مدمجاً داخل وزارة المالية والتخطيط. سيعمل الاستشاري كأمانة فنية للجنة الوطنية للسكان، مما يدفع توليد الأدلة الديموغرافية (مثل الإسقاطات السكانية، وتحليل العائد على الاستثمار)، ودعم مكتب نائب الوزير بأوراق نقاش فنية، وبناء قدرات الوزارات الخططية لدمج التغيرات الديموغرافية في الاستراتيجيات القطاعية.

## ستكون مسؤولاً عن:

تحت الإشراف المباشر والتوجيه الفني من نائب الوزير، من المتوقع أن يقوم الاستشاري بما يلي:

## تنشيط وتنسيق اللجنة الوطنية للسكان:

**التنسيق الفني والأمانة:** العمل كمنسق مركزي وأمانة فنية للجنة الوطنية للسكان / وزارة المالية والتخطيط، ودعم مكتب نائب الوزير بشكل خاص، في إدارة الاتصالات، وصياغة جداول الأعمال، وتسهيل الاجتماعات رفيعة المستوى.
**تطوير خطة العمل:** تطوير والانتهاء من خارطة طريق وإطار عمل تشغيلي شامل للجنة الوطنية للسكان للفترة 2026-2027، يحدد مجالات الدعوة الرئيسية ومتطلبات الأدلة لصانعي القرار.
**إنشاء مجموعة خبراء في السياسات السكانية:** مساعدة وزارة المالية والتخطيط في تحديد واستدعاء "فريق مرجعي تقني" يضم خبراء وطنيين وإقليميين وعالميين في الديموغرافيا والتنمية ومجالات قطاعية محددة لتقديم المشورة للجنة الوطنية للسكان.

**موائد مستديرة للخبراء القطاعيين:** تنظيم وتيسير مناقشات مائدة مستديرة تضم خبراء قطاعيين من مجالات مختلفة لتحليل الاتجاهات الديموغرافية والسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأوسع. ستكون هذه المناقشات مفيدة في تحديد جدول أعمال المناقشات والقرارات في اللجنة الوطنية للسكان.

## دعم عملية التخطيط الاستراتيجي (2028-2030)

- **توجيه حول كيفية استجابة الخطط الاستراتيجية للتغيرات والاتجاهات الديموغرافية:** صياغة مذكرة توجيهية لضمان أن تكون الخطة الاستراتيجية الدورية القادمة للفترة 2028-2030 مستجيبة للتغيرات والاتجاهات الديموغرافية.

## بناء القدرات ونقل المعرفة

- **تقييم بناء القدرات:** تطوير خطة لبناء القدرات بناءً على تقييم أولي بالتشاور مع نائب الوزير وأعضاء اللجنة الوطنية للسكان.
- **سلسلة المعرفة:** بالتشاور مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة المالية والتخطيط، تنظيم وتيسير ندوات عبر الإنترنت/مناقشات فنية تستقطب الخبرات العالمية والإقليمية (مثل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى) لبناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية للسكان وقادة الوزارات الخططية حول الدمج الديموغرافي.
- **التوعية:** تزويد أعضاء اللجنة الوطنية للسكان عبر القطاعات (الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، البيئة) بأدوات عملية لدمج البيانات الديموغرافية في استراتيجيات قطاعية قابلة للتنفيذ.

## التوثيق وإعداد التقارير:

- **توثيق الاجتماعات والفعاليات:** ضمان التوثيق الشامل لجميع الاجتماعات الفنية وورش العمل والحوارات رفيعة المستوى. ويشمل ذلك إعداد محاضر اجتماعات مفصلة وقوائم المشاركين وملخصات قابلة للتنفيذ وملاحظات مفاهيمية/جداول أعمال لجميع الفعاليات.
- **التقارير الفنية:** إنتاج وتقديم جميع الوثائق الفنية المطلوبة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوطنية للسكان ووزارة المالية والتخطيط، في الوقت المناسب، بما في ذلك خارطة الطريق التشغيلية للجنة الوطنية للسكان 2026-2027 (خطة العمل).

## المدة وجدول العمل:

**جدول العمل:** سيكون مقر الاستشاري في موقع الوزارة، 7 ساعات/5 أيام من الأحد إلى الخميس، وأحياناً خارج ساعات العمل الرسمية، للقاء أفراد حول العالم. قد يُطلب من الاستشاري السفر إلى الميدان حسب الطلب لجمع البيانات، والمشاورات الوطنية، والاجتماعات، وحوارات السياسات، وعمليات التحقق.

**المدة:** يوليو - ديسمبر 2026 (مع إمكانية التمديد بناءً على الأداء والتمويل)

سيكون مقر الاستشاري في موقع الوزارة، 7 ساعات/5 أيام من الأحد إلى الخميس، وقد يُطلب منه السفر إلى الميدان حسب الطلب لجمع البيانات، والمشاورات الوطنية، والاجتماعات، وحوارات السياسات، وعمليات التحقق.

## المخرجات:

سيقوم الاستشاري بإعداد صحيفة دوام شهرية موقعة من وزارة المالية والتخطيط، بالإضافة إلى تقرير تقدم شهري يوضح بالتفصيل جميع المهام والمخرجات المنجزة، معتمداً من وزارة المالية والتخطيط، ومصدقاً من المشرف، محلل الرصد والتقييم ومنسق السكان في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان القطري.

## المؤهلات والخبرات:

## ملف الاستشاري:

درجة جامعية متقدمة في الديموغرافيا و/أو الدراسات السكانية، أو السياسة العامة، أو الاقتصاد، أو المجالات ذات الصلة. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية (كتابة ومحادثة) كما يتضح من السيرة الذاتية وجودة الاقتراح. إظهار التوافق مع القيم والولايات الأساسية للأمم المتحدة/صندوق الأمم المتحدة للسكان.

## خبرة الاستشاري:

7-10 سنوات من الخبرة المثبتة في تحليل سياسات الصحة والاجتماعية والاقتصادية، والبحوث الديموغرافية والسكانية، والتخطيط الاستراتيجي. سجل حافل في تسهيل الحوارات السياسية رفيعة المستوى، والموائد المستديرة متعددة الأطراف، وورش عمل بناء القدرات. فهم عميق لنظام البيانات الوطنية الفلسطينية، وأهداف التنمية المستدامة. خبرة سابقة في العمل مع الكيانات الحكومية (وزارة المالية والتخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مكتب رئيس الوزراء، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، إلخ). الخبرة السابقة في العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان هي الأفضلية.

## كيفية التقديم

بالإضافة إلى مشاركة السيرة الذاتية، يجب تقديم رد كتابي على نطاق العمل يوضح كيفية استيفائك للمعايير أدناه. يجب أن يتضمن ذلك اقتراحاً كاملاً باللغة الإنجليزية (بتنسيق Word) يوضح بالتفصيل:

ملف الاستشاري. خبرة الاستشاري في المجالات ذات الصلة بالمهمة، مع تركيز خاص على أي خبرة تتعلق بولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجالاته. الفهم العام للمهمة. سيرة ذاتية محدثة. 3 مراجع (تشمل الاسم، المؤسسة، المسمى الوظيفي، ومعلومات الاتصال).

## بيئة العمل في صندوق الأمم المتحدة للسكان:

يوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيئة عمل تعكس قيم المساواة بين الجنسين، والتنوع، والنزاهة، والتوازن الصحي بين العمل والحياة. نحن ملتزمون بضمان التكافؤ بين الجنسين في المنظمة، ولذلك نشجع النساء على التقدم. كما نشجع بشدة الأفراد من مجتمع الميم+، ومجموعات الأقليات العرقية، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً على التقدم. قد يتم توفير تسهيلات معقولة للمتقدمين من ذوي الإعاقة عند الطلب، لدعم مشاركتهم في عملية التوظيف. يعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان تكافؤ الفرص من حيث التعيين والتدريب والتعويض والاختيار للجميع بغض النظر عن الخصائص الشخصية وأبعاد التنوع. التنوع والمساواة والشمول هي في صميم القوى العاملة لصندوق الأمم المتحدة للسكان - انقر هنا لمعرفة المزيد.

## إخلاء المسؤولية:

قد يخضع الاختيار والتعيين لفحوصات الخلفية والمراجع، والتصريح الطبي، وإصدار التأشيرة، ومتطلبات إدارية أخرى.

لا يتقاضى صندوق الأمم المتحدة للسكان أي رسوم مقابل التقديم، أو المعالجة، أو التدريب، أو إجراء المقابلات، أو الاختبار، أو أي رسوم أخرى تتعلق بعملية التقديم أو التوظيف، ولا يهتم بمعلومات عن الحسابات المصرفية للمتقدمين.

قد يُطلب من المتقدمين لشغل وظائف في الفئات المهنية الدولية والعليا، الذين يحملون وضع الإقامة الدائمة في دولة غير دولة جنسيتهم، التخلي عن هذا الوضع عند تعيينهم.