إنشاء السياسات وأطر العمل الخاصة بالمبادرات والفعاليات المتعلقة بالسعادة الوظيفية.
إعداد ووضع الخطط الحالية والمستقبلية عن البرامج والفعاليات المتعلقة بالسعادة الوظيفية.
تنظيم المبادرات والفعاليات الخاصة بموظفي الإدارة العامة التي تساهم في رفع مستوى السعادة الوظيفية بالتزامن مع الأجندة الوطنية والعالمية (يوم السعادة العالمي، يوم المرأة، إعلان نتائج استبيان السعادة الداخلي والخارجي ... إلخ).
إعداد موازنة الفعاليات والمعارض والمبادرات وفق الأجندة السنوية فيما يتعلق بالمبادرات الواقعة ضمن اختصاص الفرع.
توفير رعاة للفعاليات والمبادرات والمعارض بما يضمن استدامة خدمات السعادة الوظيفية وفق دليل الرعاة المعتمد في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي.
إعداد تقرير ختامي عن كافة الفعاليات الواقعة ضمن اختصاص الفرع مع تضمين التقرير بنتائج ومقاييس رأي الفئة المستهدفة في تلك الفعاليات وتحديد الوفر المحقق والميزانية المعتمدة للفعالية.
التعاون مع الجهات ذات العلاقة، منظمي الفعاليات من الشركاء المعتمدين لتصميم ووضع خطط متكاملة لكافة الفعاليات الواقعة ضمن اختصاص الفرع.
الترويج لفعاليات ومبادرات السعادة الوظيفية الواقعة ضمن اختصاص الفرع وبطاقة السعادة ضمن نطاق الدائرة والمساهمة في التعريف بالخدمات المقدمة للجهات الخارجية عبر بطاقة السعادة (بطاقة السعادة للسياح).
ضمان تحقيق مستهدفات الإدارة في إشراك كافة الموظفين في الفعاليات والمعارض والمبادرات القائمة على أساس تحقيق السعادة الوظيفية الواقعة ضمن اختصاص الفرع.
المؤهلات والمهارات:
المؤهل العلمي: بكالوريوس في علم النفس أو علم الاجتماع أو إدارة الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.
خبرة: 3 سنوات خبرة في مجال السعادة الوظيفية أو الموارد البشرية أو تنظيم الفعاليات.
مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي.
مهارات ممتازة في حل المشكلات والتفكير الإبداعي.
مهارات ممتازة في تنظيم وإدارة الوقت.
مهارات ممتازة في العمل الجماعي.
إتقان استخدام برامج الكمبيوتر ذات الصلة.
معرفة جيدة بثقافة وسلوكيات العمل في الإدارة العامة.
التزام بأخلاقيات العمل والمهنية.
ملاحظات:
يرجى التأكد من استيفائك لجميع متطلبات الوظيفة قبل التقديم.
سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة، وسيتم الاتصال بالمرشحين المقبولين لإجراء مقابلة.
تلتزم الشركة بتكافؤ الفرص في التوظيف، ولا تميز ضد أي مرشح على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي عامل آخر محمي بالقانون.