الوصف

تم تأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في عام 1994 في القدس، ومقرّه الحالي في رام الله. المعهد هو مؤسسة غير ربحية ومستقلة، مختصة في إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم صنع القرار الفلسطيني وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. يعمل المعهد وفق نظام أساسي تحت إشراف مجلس أمناء مستقل، وهو مسجّل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تموّل أبحاث المعهد وأنشطته من خلال جهود تجنيد الأموال من جهات فلسطينية وعربية ودولية، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك من خلال إجراء أبحاث ممولة لصالح جهات تهدف لخدمة الاحتياجات التنموية الفلسطينية.

إدارة المعهد تتولى من قبل طاقم إداري تحت إشراف المدير العام، الذي يعينه مجلس الأمناء لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. مرّ على هذا المنصب منذ تأسيس المعهد ستة مديرين عامين، يتمتعون بالكفاءة والخبرة. وحيث تنتهي فترة المدير العام الحالي في نهاية تشرين الأول القادم، يعلن مجلس الأمناء عن شغور المنصب ويدعو من يتوفر في نفسه/ا الكفاءة للتقدم لشغل هذا المنصب، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة ورؤية العمل في المعهد عبر البريد الإلكتروني قبل الموعد النهائي في 2/3/2025.

المعهد يطلب أن يكون المدير العام عضواً في مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي، ويعمل مع طاقم إداري وبحثي متمرس. يتمتع المدير العام بمهام ومسؤوليات تشمل تمثيل المعهد في جميع علاقاته مع الجهات الأخرى، المساهمة في تجنيد الأموال، ضمان جودة البحوث والأنشطة، تعيين الموظفين، تنفيذ الموازنة، والإشراف على الأعمال الإدارية والمالية.

المؤهلات المطلوبة:

• درجة جامعية متقدمة (يفضّل دكتوراه) مع خبرة إدارية وبحثية لا تقل عن 12 سنة.
• إلمام بالعمل الإداري والمالي.
• إلمام ممتاز بالعربية والإنجليزية للتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية.
• الإقامة المستقرة في فلسطين.

المهام والمسؤوليات:

• تمثيل المعهد في جميع تعاملاته مع السلطات والهيئات المختلفة.
• المشاركة في تجنيد الأموال وضمان توفير الاحتياجات البشرية والمالية.
• ضمان جودة البحوث والنشاطات.
• تعيين الموظفين والإشراف على أنشطة المعهد.
• تنفيذ الموازنة السنوية وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء.
• الإشراف على إعداد برامج البحوث وتنفيذها.

الرجاء إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى العنوانين المحددين، مع الالتزام بالموعد النهائي 2/3/2025.